قوله : و كيف كان : اگر راهن از اداء دين و فكّ رهن امتناع كرد جه بايد كرد ؟ دو وجه وجود دارد : 1 - قهراً عليه او مال رهن را مىفروشيم و حق مرتهن را مىپردازيم و طبعاً بيع راهن به فرد ثالث باطل مىشود چون حق مرتهن سابق بر بيع و حق راهن است . و يكى از احكام رهن همين است كه اگر راهن امتناع كرد مرتهن بتواند از عين مرهونه حقّش را وصول كند . 2 - حاكم شرع راهن را مجبور كند كه بگونه‌اى فكّ رهن كند يا قرضش را بدهد يا مال ديگرى بجاى آن رهن بگذارد و مبيع را از رهن آزاد كند و به مشترى تحويل دهد تا جمع بين حقيّن شود هم حق مشترى كه عين مبيع است و هم حقّ مرتهن كه طلب او وصول شود . قوله : و مع انحصار : فرع قبلى در فرضى بود كه راهن اموال ديگرى هم دارد و مالش منحصر به عين مرهونه نيست ولى اگر منحصر به اين شد و مال ديگرى ندارد كه بپردازد و فك رهن كند ، از طرفى هم همين عين مرهونه را فروخته است ، در اينجا حقّ مرتهن مقدم است چون سابق است و نوبت به حق مشترى نمىرسد . قوله : مسألة : اذا جنى العبد : اين مسأله به دليل اينكه فعلًا مبتلا به نيست مثل مسألهء بيع امّ ولد كه قبلًا گذشت خوانده نمىشود و ما نيز از شرح آن صرفنظر مىكنيم . قوله : مسألة : اذا جنى العبد : اين مسأله نيز عطف بر مسأله قبل است و از خير آن مىگذريم .